السبت، 9 فبراير 2013

قتل اخته بسبب حملها منه

قتل اخته بسبب حملها منه 


 من المتعارف عليه أن القتل حرام؛ فكيف اذا قتل الشقيق شقيقته؛ وكيف إن كان هي نفسها حامل منه سفاحاً ورفضت اجهاض الجنين كما اعترف القاتل نفسه والذي قال انه كان ثملاً عند وقوع الجريمة ولم يستوعب رفض شقيقته فكرة الاجهاض.
في التفاصيل التي باتت متداولة ومعروفة في بلدة البيسارية جنوب لبنان، فإن ج. العيسى (مواليد 1991)، قام بقتل شقيقته الحامل منه وتدعى ب. العيسى (نتحفظ عن ذكر الاسم الحقيقي) (مواليد 1995)، "بعدما رفضت إجهاض الجنين، الذي حملت به منه"، بحسب ما نقلت صحيفة السفير عن مصدر أمني لبناني.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية، تفيد بأن "القاتل قال إنه كان ثملاً لما قتلها، ولم يستوعب رفض شقيقته لإجهاض الجنين"، لافتاً إلى أن الجريمة "نفذت من خلال طعنها بالسكين، ويستكمل التحقيق مساره، عبر التأكد من فحوصات مخبرية للجنين المقتول".
وروى مصدر أمني لصحيفة "الأخبار" أنه بينما «كانت المقتولة وشقيقها يسلّقان الأعشاب التي يبيعها والدهما، واجهته قائلة: ماذا علينا أن نعمل، أنا حامل منك وبدأ الحمل يظهر للعيان».
لم يستوعب ج. الخبر، فاتخذ قراره بقتلها «وكانت السكين في يده، فحملها وطعن أخته طعنة أولى في خاصرتها ثم طعنة ثانية في بطنها، وعندما انكسرت السكين في بطنها، حاولت الفرار منه، فأمسكها بشعرها من الخلف، وحمل حجراً وضربها به عدة مرّات بقوة على رأسها، فكسر جمجمتها، وسقطت قتيلة». ويتابع المصدر قائلاً إن «القاتل فرّ هارباً، وحين بدأ البحث عن شقيقته، استعان بابن عمه وبعامل سوري في المنطقة، فذهبوا إلى مكان الجريمة، حيث وجد ابن عمه الجثّة في خندق خفي قرب النهر، فسحبها إلى ظل شجرة قريبة». حينها، أُبلغت القوى الأمنية بالحادث، فحضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً واستُدعي الشقيق.
وأثناء التحقيق معه «انتبه أحد رجال قوى الأمن إلى أن دماءً موجودة على حذائه، فسأله عنها، فقال إنها بسبب سحب الجثّة، عندها أمره بخلع الجاكيت الممزقة، لتظهر دماء أخرى على قميصه، وجرح في رقبته».
هنا، ارتبك وتلعثم، فاعترف بجريمته، مدعياً أن السبب «حمل أخته من رجل غريب، لكنه، بعد موجة من الأسئلة، اعترف بحقيقة أنه كان قد عاشر شقيقته، سابقاً، وأنها حملت منه، ولمّا أخبرته بذلك، قتلها».
من جهة أخرى، أكّد الطبيب الشرعي حصول الحمل منذ نحو 7 أشهر، فيما أحيل المشتبه فيه على النيابة العامة في النبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق